کد مطلب:26785 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

آيا در اسلام قانون كلّي در مورد قتل نفس وجود دارد؟ يك مسلمان در چه وضع و موقعيتي حق دارد فرد يا افرادي را به قتل برساند؟

از آيات و روايات در بحث قصاص و ديات سه نوع قتل استفاده مي شود: قتل عمد, شبه عمد و خطا.

قتل عمد قتلي است كه با تصميم قبلي و با استفاده از وسايل قتل صورت گيرد, مثل اين كه انسان به قصد كشتن ديگري , از حربه يا چوب يا سنگ و يا دست استفاده كند.

قتل شبه عمد آن است كه تصميم بر كشتن ندارد, اما تصميم بر زدن دارد و منجرّ به قتل مي شود, مانند اين كه كسي را عمداً كتك مي زند بدون اين كه قصد كشتن او را داشته باشد, ولي اتّفاقاً منجرّ به قتل شود.

قتل خطا آن است كه هيچ گونه تصميمي نه بر قتل و نه انجام عملي در مورد مقتول داشته باشد, مثل اين كه مي خواهد حيواني را شكار كند, اما تير خطا مي رود و انساني را مي كشد.

هر يك از اين سه نوع قتل احكام مخصوصي دارد كه در فقه اسلامي مذكور است .(1)

قرآن دربارهء قتل ناحقّ مي فرمايد:

خداوند بر او غضب مي كند و از رحمتش او را دور مي سازد و عذاب عظيمي براي او آماده ساخته است >.

از آن جا كه آدم كشي يكي از بزرگ ترين جنايات و گناهان خطرناك است و اگر با آن مبارزه نشود, امنيّت كه ازمهم ترين شرايط يك اجتماع سالم است , از بين مي رود, قرآن در آيات مختلف , آن را با اهميّت فوق العاده اي ذكركرده است , تا آن جا كه قتل بي دليل يك انسان را همانند كشتن تمام مردم معرّفي مي كند: .

بر طبق آيهء بالا كسي كه فرد با ايماني را عمداً بكشد, چهار مجازات و كيفر شديد اخروي علاوه بر قصاص دنيوي برايش ذكر شده است :

1 خلود و جاودانه در آتش دوزخ ماندن .

2 خشم و غضب الهي .

3 دوري از رحمت خدا.

4 مهيّا ساختن عذاب عظيم .

در روايات تعبيراتي دربارهء قتل افراد بي گناه و با ايمان وارد شده است : پيامبر6فرمود: . و نيزمي فرمايد: .(2)

البته حكم قتل در جنگ و دفاع با حكم قتل عمدي و غير عمدي , متفاوت است و احكام مخصوص به خود رادارد كه در كتاب جهاد و دفاع بحث مي شود.

در كتاب حدود در فقه اسلامي , افرادي محكوم به قتل هستند كه بعد از اثبات نزد قاضي و حكم قاضي مجتهدعادل آن احكام اجرا مي شود:

از جمله از افرادي كه به واسطهء حدّ, محكوم به اعدام مي شوند:

1 لواط كننده : با شرايطي محكوم به قتل مي شود.(3)

2 زناي محصنه : مرد يا زني كه همسر دارد و در اختيار اوست , با اين حال زنا مي كند, كه در صورت اثبات ووجود شرايط, محكوم به رَجْم سنگسار مي شود.(4) حكم زناكردن با محارم قتل است .(5)

3 كسي كه سه مرتبه حدّي بر او جاري شده , اگر مجدداً مرتكب آن گناه و نزد قاضي اثبات شود, محكوم به قتل است .(6)

4 كسي كه پيامبر6را دشنام دهد, در شرايطي قتلش واجب است .(7)

5 ارتداد فطري : در صورتي كه نزد حاكم ثابت شود.(8)

6 محارب و مفسد في الارض .(9)

7 كسي كه ادعاي نبوّت بكند.(10)

موارد ديگري نيز هست كه در فقه از آن بحث شده است .

توجه : در تمام موارد بالا غير از دشنام دهنده , هيچ كس حق ندارد كسي را بكشد, حتي اگر گناه و فساد را ببيند.بايد در دادگاه صالحه , آن موارد اثبات بشود و قاضيِ مجتهد عادل , حكم به قتل كند.

فقط در صورتي كه فرزند در رحم مادر باشد و طبق تشخيص پزشك , جان مادر يا فرزند در خطر باشد, مي توان فرزند را براي حفظ جان مادر كشت و او را ساقط كرد.(11)

(پـاورقي 1.امام خميني , تحرير الوسيله , ج 2 ص 553

(پـاورقي 2.تفسير نمونه , ج 4 ص 70 به نقل از المنار, ج 4 ص 361

(پـاورقي 3.امام خميني , تحريرالوسيله , ج 2 ص 470

(پـاورقي 4.همان , ص 457

(پـاورقي 5.همان , ص 462

(پـاورقي 6.همان , ص 476

(پـاورقي 7.همان , ص 477

(پـاورقي 8.همان , ص 494

(پـاورقي 9).همان , ص 492

(پـاورقي 10.همان , ص 477

(پـاورقي 11.آيت اللّه فاضل لنكراني , جامع المسائل , ج 1 ص 490